استصحاب تأليف گرديده اختلاف نظر درباره اين مبحث مهمّ از مباحث اصول فقه همچنان در ميان فقهاى شيعه وجود دارد . مرحوم شيخ انصارى اقوال عالمان اصول را در حجيّت استصحاب تا يازده قول برشمرده « 1 » ، صاحب فصول نيز در اين زمينه دوازده قول را احصا كرده است . قول اوّل استصحاب بدون هرگونه تفصيلى مطلقا حجّت است . در ميان متأخران اين قول مورد قبول صاحب كفاية الاصول بوده است « 2 » . قول دوّم عدم حجيّت استصحاب به طور مطلق است . فقيهان حنفى حجيّت استصحاب را به طور مطلق رد كرده‌اند . قول سوّم حجيّت استصحاب وجودى را پذيرفته است ، اگرچه بعضى استصحاب عدمى را حجت مىدانند . قول چهارم تفصيل بين امور خارجى و احكام شرعى است . بعضى استصحاب را در امور خارجى ، حجت نمىدانند ولى در احكام شرعى مطلقا حجيت آن را پذيرفته‌اند . قول پنجم تفصيل بين حكم شرعى كلى و غير آن است . در حكم شرعى كلى استصحاب را حجت نمىدانند ، مگر در استصحاب عدم نسخ كه يك حكم شرعى است . قول ششم تفصيل بين حكم جزئى و غير آن است و در حكم جزئى استصحاب اعمال نمىشود . قول هفتم تفصيل بين احكام وضعى و تكليفى است . در احكام وضعى استصحاب را مىپذيرند ولى در احكام تكليفى قائل به آن نيستند .

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 328 . ( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 387 .